رویکردی جهادی، برای کسب بازارهای جهانی

با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، درهای جدیدی به روی اقتصاد کشور گشود تا به واسطه آن، حرکت در مسیر اهداف کلان اقتصادی به ویژه سند چشم‌انداز بیست ساله هموار شود. بی شک اجرای این قانون نقطه عطفی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود، نقطه‌ای که زمینه باروری و شکوفایی اقتصاد و تولید را فراهم خواهد کرد.

یکی از شروط اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش بهره‌وری، مدیریت و کاهش هزینه‌هاست که این موضوع بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی را دربر می‌گیرد. مقابله با ویروس هزینه‌ها در اقتصاد کشور، ایجاد اشتغال، حفظ منابع زیرزمینی، بهبود فضای سرمایه‌گذاری و خصوصی‌سازی اثربخش از فواید اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها محسوب می‌شود. با شفاف‌سازی هزینه‌ها زمینه جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات نیز فراهم می‌شود. اصلاح نرخ حامل‌های انرژی از جمله اقداماتی بود که در راستای اجرای این قانون اعمال شد و دولت به منظور همگام‌سازی بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی با این اصلاحات، ارائه تسهیلاتی در قالب بسته‌های حمایتی را در دستور کار خود قرار داد. بر این اساس دولت خود را متعهد می‌داند که به منظور جلوگیری از تحت فشار قرار گرفتن بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی از افزایش هزینه‌های ناشی از اصلاح قیمت انرژی، حمایت از این حوزه‌ها را بیش از پیش مورد توجه و مداقه قرار دهد.

در حقیقت صیانت از تولید و صنعت در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از مهمترین دغدغه‌های مسئولان بوده و هست. در همین راستا رسیدگی به مشکل کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی، اختصاص خط اعتباری انرژی از منابع هدفمندی یارانه‌ها برای 25 رشته صنعتی، توانمندسازی بخش صنعت و معدن از طریق اعطای تسهیلات بازسازی و تکمیل فرایند تولید، از جمله اقداماتی بود که گام به گام با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعمال شده وتداوم می‌یابد.

در دیداری که اخیراً با ریاست محترم جمهوری صورت گرفت، به دستور ایشان مقرر شد سهم کامل تولید از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده و علاوه بر آن یک‌سوم منابع صندوق توسعه ملی معادل 10 میلیارد دلار به حوزه صنعت و معدن اختصاص یابد. با اعمال این حمایت‌ها و اجرای بخش‌های مختلف بسته حمایت از صنعت و معدن، این بخش از اقتصاد پوست‌اندازی خواهد کرد. با این حمایت‌ها می‌توان امیدوار بود بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و معدنی، خود را با رویکردهای قانون هدفمندی یارانه‌ها همگام ساخته و در مسیر بالابردن کیفیت تولیدات و قدرت رقابت جهت حضور فعالتر در بازار‌های جهانی حرکت کنند. در عین‌حال باید توجه داشت که حمایت از بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی در قالب بسته‌های حمایتی مذکور جهت پرداخت هزینه انرژی آنها خلاصه نمی‌شود.

رویکرد اصلی دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید، بهبود و نوسازی صنایع به منظور بهبود فرایند تولید، افزایش بهره‌وری و تولید با فناوری‌های نوین برای حضور در بازارهای جهانی است که در همین ارتباط نیز بسته‌هایی تدوین شده است. امروز تولید در مقیاس کوچک، فرسودگی برخی تجهیزات و ماشین آلات، وجود شکاف تکنولوژیکی و ضرورت به‌روز‌رسانی تکنولوژی رشته‌های مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته، از جمله دغدغه‌های مسئولان در قبال بخش تولید و صنعت است؛ دغدغه‌هایی که باید با تکیه بر اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از بین رود. از سوی دیگر باید از همکاری تولیدکنندگان و صنعتگران کشور با دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تشکر کرد. مسلماً در صورت عدم همراهی این گروه، دولت نمی‌توانست قانون هدفمندی یارانه‌ها را با موفقیت به مرحله اجرا درآورد.

امسال روز ملی صنعت و معدن با شعار «جهاد اقتصادی، تولید و کارآفرینی» همراه شده است. بر این اساس جا دارد که فعالان حوزه صنعت و معدن با رویکردی جهادگونه فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی خود را دنبال کنند. تولید کنندگان و صنعتگران کشور باید با گسترش ابعاد تولید، نگاه خود را علاوه بر بازارهای داخلی به بازارهای جهانی معطوف کرده و تولید صادرات محور را در دستور فعالیت‌های خود قرار دهند. مسلماً در این صورت اقتصاد ایران با قدرت هر چه بیشتر در مسیر اهداف کلان خود حرکت خواهد کرد و می‌رود که در افق سال 1404 پرچمدار اقتصاد منطقه شود

منبع : شابا      1390/6/27